تصدر عن مؤسسة الوحدة للصحافة و الطباعة و النشر


كل ماتحتاج معرفته حول قانون خدمة العلم ... مدير التجنيد العام ل (الثورة): * تحديد أسس الإعفاء من الخدمة...* لاتعديل على مدة الخدمة الإلزامية .. ولا على قانون الخدمة الثابتة... تحصيل( بدل فوات الخدمة) وفق قانون جباية الأموال العامة...بدل (فوات الخدمة) مابين 190 و 270 ألف ليرة, ويشمل من هم داخل القطر وخارجه...مفهوم الخدمة الوطنية يعني ربط المواطن بالعملية الإنتاجية ورفع السوية العلمية ... عقوبة التخلف متدرجة

لقاء الأسبوع
الأربعاء 9/5/2007
اسماعيل جرادات

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي 30للعام 2007 الخاص بقانون خدمة العلم, وذلك قبل أيام, وقد وصفه السيد اللواء محمد علي قمند مدير التجنيد العام بأنه عطاء من عطاءات السيد الرئيس القائد العام للجيش والقوات المسلحة لأبناء شعبه الذي تعود على هذه العطاءات من سيادته..

حول هذا القانون الذي قونن الكثير من القضايا المتعلقة بخدمة العلم (الثورة) التقت السيد اللواء محمد علي قمند مدير التجنيد العام وأجرت معه حواراً صريحاً وواضحاً لأن السيد مدير التجنيد العام عود صحيفة (الثورة) بمثل هذه اللقاءات خاصة عندما صدور مرسوم أو قانون له علاقة بالتجنيد..‏‏

وحول الجديد في هذا المرسوم التشريعي (القانون) قال السيد اللواء قمند:‏‏

الجديد في هذا القانون يتلخص بترشيد وقوننت البدل النقدي, وتخفيض سن التكليف الإلزامي والاحتياطي وذلك من خلال جعل حده الأقصى 42 عاماً بدلاً من 52 عاماً.. اضافة الى فرض العقوبات بحق المتخلفين والمخالفين لأحكام قانون خدمة العلم وجعل هذه المخالفات متدرجة وموضوعية أكثر من أحكام القانون السابق.‏‏

وأضاف السيد مدير التجنيد العام قائلاً:‏‏

لقد أدخلنا مفهوماً جديداً هو مفهوم الخدمة الوطنية وهذا المفهوم هو من أهم المفاهيم والتبدلات التي تهم المواطن داخل وخارج الجمهورية العربية السورية.‏‏

* إذا ً نتحدث عن كل مفهوم من هذه المفاهيم, كل على حده?!.‏‏

** السيد اللواء: إذا أردنا التحدث عن مفهوم الخدمة الوطنية فاستطيع القول إننا في سورية لدينا تزايد سكاني يقارب ال 2,3 بالمئة, وهذا يعني أننا سنصل في يوم ما إلى فائض في القوات المسلحة, ويمكن عندها توجيه هذا الفائض للعمل في القطاع العام, وبخاصة المعلمون واختصاص الهندسة البيتروكيمياوية وغيرهما من الاختصاصات الأخرى ذات الفائدة في المناطق النائية على وجه الخصوص.. وهذا لايطبق إلا عند توفر الفائض كما أشرت والذي يتم توجيهه باتجاه المناطق النائية.‏‏

وأضاف قائلاً: الأمر الآخر لمفهوم الخدمة الوطنية أن نجعل من مواطننا له دور في زيادة الانتاجية ورفع سوية العلم وذلك من خلال مشاركته في عملية التنمية خاصة كما قلت في المناطق النائية.‏‏

* وفي رده على سؤال تخفيض سن التكليف وتعويض بدل فوات الخدمة قال السيد اللواء قمند:‏‏

** انطلق المشرع من أمرين أساسيين لتخفيض سن التكليف الأقصى.. وهو أن يبقى المكلف مكلفاً حتى بلوغه سن التكليف الأقصى, وعندما يصل الى هذا السن يعفى من الخدمة الإلزامية والاحتياطية, وانطلاقاً من ذلك وجد المشرع أن سن التكليف 52 عاماً سناً كبيراً, وبالتالي فالأسباب الموجبة لذلك وجدت أن لاجدوى اقتصادية من هذا المكلف, وبالتالي يصبح عبئاً على القوات المسلحة هذا أولاً..‏‏

وثانياً: تخفيض سن التكليف يأتي في إطار تشجيع الإخوة المغتربين للعودة إلى الوطن في سن مبكرة للمشاركة والمساهمة في عملية التطوير والتحديث التي يسير فيها بلدنا الحبيب بقيادة سيادة الفريق بشار الأسد رئيس الجمهورية - القائد العام للجيش والقوات المسلحة..‏‏

وتابع مدير التجنيد العام قائلاً: لقد رأى المشرع أن يضع بدل هذه الخدمة, بدلاً سماه (بدل فوات الخدمة) وربطه بالمؤهل العلمي لكل مكلف بحيث أصبح على الشكل التالي:‏‏

من يتجاوز عمره السن المحددة للتكليف بالخدمة الإلزامية 42 عاماً ولم يؤدها لغاية أسباب الإعفاء المنصوص عليها في قانون خدمة العلم يعوض مدنياً بدفع بدل فوات الخدمة وفقاً لمايلي:‏‏

آ- الراتب المقطوع لرتبة ملازم متطوع لمدة 35 شهراً بالنسبة لحملة الشهادات الجامعية التي تزيد الدراسة فيها عن أربع سنوات.‏‏

ب- الراتب المقطوع لراتب رقيب أول درجة أولى لمدة 35 شهراً بالنسبة للشهادات الجامعية التي تكون الدراسة فيها 4 سنوات.‏‏

ج- الراتب المقطوع لرتبة رقيب متطوع درجة أولى لمدة 35 شهراً بالنسبة لحملةشهادة المعهد المتوسط أو شهادة ثانوية عامة بكافة أنواعها.‏‏

د- الراتب المقطوع لرتبة جندي أول متطوع لمدة 35 شهراً بالنسبة لباقي المكلفين.‏‏

ويتم الدفع بالليرة السورية أو مايعادلها بالدولار الأميركي لمن كان مقيماً خارج أراضي الجمهورية العربية السورية.‏‏

وأوضح السيد اللواء قمند أن ترقين القيد (سن التكليف القصوى) ينطبق على المقيمين داخل وخارج الجمهورية العربية السورية. وأشار إلى أنه في حال عدم دفع من وصل سن42 عاماً وطلب ترقين قيده في شعبة تجنيده ولم يدفع مبلغ( بدل فوات الخدمة) تحصل المبالغ منه وفق قانون جباية الأموال العامة.‏‏

أما بالنسبة للخدمات الثابتة فقد بقيت كا هي بل دمجت بمادة واحدة في القانون تحت تسمية البدل النقدي.‏‏

وأشار مدير التجنيد العام إلى أن البدل تم ترشيده وقوننته انطلاقاً من مبدأ المساواة والعدالة بين الجميع حيث يقبل البدل النقدي من كافة المواطنين العرب السوريين ومن في حكمهم الخاضعين لخدمة العلم والمقيمين خارج أراضي الجمهورية العربية السورية في دول عربية أو أجنبية وفق مايلي:‏‏

آ - 8000 دولار أمريكي إذا كانوا قد أقاموا إقامة عادية بعد اتمامهم سن 11 عاماً من العمر في دول عربية أو أجنبية لمدة لا تقل 12 عاماً.‏‏

ب - 5000 دولار أمريكي لمن إقامته إقامة دائمة ومستمرة في دول عربية لمدة لا تقل عن 5 سنوات بعد دخولهم سن التكليف.‏‏

ج - 3000 دولار أمريكي إذا كانوا قد غادروا الجمهورية العربية السورية قبل اتمامهم سن 11 عاماً من العمر الى دول عربية أو أجنبية وأقاموا إقامة عادية لمدة لا تقل عن 12 عاماً.‏‏

د - 500 دولار أمريكي إذا كانوا قد ولدوا في دول عربية أو أجنبية وأقاموا فيها إقامة دائمة ومتواصلة حتى دخولهم سن التكليف.‏‏

وأشار السيد اللواء قمند مدير التجنيد العام إلى أن بدل (فوات الخدمة) تتراوح مبالغه ما بين 190 ألف ليرة سورية و270 ألف ليرة سورية وبإمكان أي مواطن بلغ سن (فوات الخدمة) سن 42 عاماً مراجعة شعبة التجنيد العائد لها وتقديم طلب بترقين قيده ودفع ما يترتب عليه من مبالغ مالية حسب الأصوال التي حددها قانون خدمة العلم موضوع الحديث عنه مع أخذ العلم أنه لا يجوز سوقه بتاتاً.. وهذا عطاء كبير من قائد الوطن لأبناء شعبه خاصة إذا ما علمنا أنه يوجد عدد كبير ممن يطولهم مثل هذا الاجراء إن كان في داخل أراضي الجمهورية العربية السورية أو في بلاد الاغتراب أو ممن غادر البلاد بقصد العمل.‏‏

كما أوضح السيد مدير التجنيد العام أن لا تغيير ولا تبديل في مدة الخدمة الإلزامية كون أمر تعديلها إلى السنتين لم يمض عليه فترة طويلة.. وهذا يعني أن الخدمة الإلزامية ما زالت عامين وهذه المسألة يجب أن يعرفها كافة الإخوة المواطنين.‏‏

وحول العقوبات التي حددها المرسوم التشريعي 30 الخاص بقانون خدمة العلم قال السيد اللواء قمند: ان عقوبة التخلف أصبحت متدرجة وفق مدة التخلف حيث كانت الأحكام السابقة تفرض عقوبة التخلف من يتخلف يوماً واحداً أو عشرين عاماً خدمة مضاعفة بينما جاء المشرع في المرسوم التشريعي 30 للعام 2007 أن وضع عقوبات متدرجة وفق مدة التخلف.‏‏

وحول الاعفاء بين السيد مدير التجنيد العام أن المرسوم التشريعي قد حدد أسس الاعفاء وحالاته منها على سبيل المثال لا الحصر الأب الذي استشهد أو توفي له ولد أو أكثر بسبب العمليات الحربية أو بسبب القيام بواجب الوظيفة والمعرفة في النظام والابن الوحيد لوالديه أو لأحدهما سواء كان كلاهما أم أحدهما حياً أو ميتاً أو اللقيط ومن في حكمه الذي أتي به من دار الايتام أو أية مؤسسة اجتماعية أخرى وعاش حتى سن بلوغه سن التكليف في كنف زوجين لا ينجبان وفقاً لما يحدده النظام.‏‏

كما يعتبر بحكم الوحيد الأخ السليم لأخ أو لإخوة مصابين بعاهات أو أمراض تمنعهم من إعالة أنفسهم.. إضافة للمكلفين الذين أدوا الخدمة العسكرية الالزامية في جيش دولة عربية أو أجنبية ويحملون جنسية تلك الدولة.‏‏

وختم السيد اللواء حديثه بالقول : انه نتيجة توجيه القيادة بتطوير وتحديث التجنيد تم ادخال نظام المناطق التجنيدية المؤتمتة أو مفهوم اعدادات السوق المسبقة بحيث يراجع المكلف المناطق التجنيدية لتجري له الفحوصات الطبية والنفسية والبدنية والثقافية ليدخل بعضها ضمن شرائح معينة وتفرز هذه الشرائح حسب المعايير والمؤهلات ليوضع الرجل المناسب في المكان المناسب وحسب الاختصاص.‏‏

كما أوضح أن القانون لم يسمح للسوريين ومن في حكمهم الذين أتموا السابعة عشرة ولم يتجاوزوا الثانية والأربعين عاماً مغادرة الجمهورية العربية السورية إلا بموافقة مسبقة من مديرية التجنيد العامة ومناطقها والشعب التابعة لها ضمن شروط حددها القانون كما أوضح أنه سمح لمن تجاوز سن 42 عاماً من غير المكلفين بخدمة الاحتياط مغادرة البلاد دون كفالة أو موافقة من مديرية التجنيد العامة.‏‏

 

E - mail: admin@thawra.com

مؤسسة الوحدة للصحافة والطباعة والنشر ـ دمشق ـ سورية