فهذا الاجتماع وضع النقاط على الحروف إزاء المخاوف العربية من تبعات قرار مجلس الأمن وتعمد بعض أعضائه تقصير أو تمديد المهلة للسودان بمدة شهر, رغم إدراكهم حجم الأزمة ومساحة الاقليم .
لاشك الموقف الذي اتخذه وزراء الخارجية العرب مهم من حيث المبدأ والمضمون ,ودعم الحكومة السودانية وملامسة مخاوفها ,ولكن ذلك لايكفي لتجاوز الموقف الصعب في دارفور وتداعياته الدولية ,والمفترض ان يتبع ذلك تحركاً عربياً على الصعيد الدولي وتعاون وثيق من الاتحاد الإفريقي للضغط على مجلس الأمن والحؤول دون تحكم بعض اعضائه بمصير توجهاته حول هذه القضية .
فموضوع تمديد المهلة التي منحها هذا المجلس للسودان يتوقف على هذا التحرك والاستفادة من تباين آراء أعضاء المجلس حول التوجه الأميركي - البريطاني وموقف الموفد الخاص للأمين العام للأمم المتحدة بان يرونك الذي اعتبر من السذاجة الطلب من السودان تسوية خلال ثلاثين يوما,وهومايفسح المجال أمام نجاح المطلب العربي بإعطاء السودان مهلة إضافية وتاليا تخفيف الضغوط عليه .
وبموازاة التحرك على الصعيد الدولي يشكل التعاون العربي مع الحكومة السودانية على الأرض في دارفور وخاصة من الدول المنضوية في الاتحاد الإفريقي جانباً هاما وأساسيا ايضا في حل الأزمة وتجاوز الآثار الانسانية التي نجمت عنها ,لما لذلك من دور فعال في تفويت الفرصة على من يحاولون استغلال استمرار تدهور الوضع الانساني, وتوفير الوقت للحكومة السودانية للقيام بحل القضايا السياسية والمواضيع المتعلقة بتوزيع السلطات ,واستغلال الموارد في الإقليم بما ينسجم مع متطلبات سكانه والمجتمع السوداني برمته.
إن الاستثمار العربي للمقومات المتوفرة لحل الأزمة في دارفور, وخاصة على الصعيد الدولي وتحقيق تحول في العمل العربي المشترك في هذه المرحلة مهم جداً من ناحيتين اساسيتين ,تجنب الاولى السودان والعرب من التورط في مستنقع جديد يهدد وحدة السودان الجيوسياسية ويضاعف من مشاكل العرب الداخلية, ويؤثر سلبا على محاولات توحيد قواهم ,والثانية تفتح الطريق أمام العرب لاستعادة زمام المبادرة في حل مشاكلهم وأزماتهم ومنع الآخرين من التدخل بشؤونهم الداخلية وأما الإخفاق في هذا الشأن فمساوئه ستضيف أعباء جديدة على كاهل الأمة .
