تصدر عن مؤسسة الوحدة للصحافة و الطباعة و النشر

Attr

الأربعاء 4/8/2004
أحمد حمادة
تعهد مرشح الحزب الديمقراطي لانتخابات الرئاسة الأميركية جون كيري في خطابه الانتخابي الأخير بأن يكون له نائب رئيس لا يعقد اجتماعات سرية مع مفسدين, ووزير دفاع يستمع لنصائح القادة العسكريين, ونائب عام يطبق الدستور, ولكنه لم يوضح للأميركيين ولا لغيرهم فيما إذا كان وزير الدفاع المفترض سيستمع الى نصيحة الإنسحاب من العراق وتطبيق الشرعية الدولية أو أن اجتماعات نائبه العلنية مع (المصلحين) ستطالب باحترام القانون الدولي, وقبله الدستور الأميركي الذي يحرم العدوان ويدعو إلى السلام.

لا بل إن كيري قدم كشفا يعارض كل هذه العناوين البراقة, وخصوصا بما ينوي تقديمه لإسرائيل في حال فوزه, فبالغ في غيرته على (أمنها المهدد) المزعوم, ونصب نفسه المدافع رقم واحد عن (حقوقها المزيفة) في القدس المحتلة, وكان موقفه أكثر وضوحا فيما يتعلق بقرار الأمم المتحدة رقم 194 عندما أكد أنه سيبذل قصارى جهده لمنع عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى وطنهم وديارهم, فطمس بغير وجه حق أهم الحقوق المشروعة للشعب العربي الفلسطيني. ‏

وأما فيما يتعلق بالقضية العراقية, فرغم الانتقادات الكثيرة التي وجهها كيري للإدارة الحالية وسياستها في العراق إلا أنه لم يقدم حلوله لإنهاء معاناة الشعب العراقي وانسحاب قوات بلاده المحتلة من هناك, لا بل كان غامضا في توصيفه وأصر على ما أسماه متابعة العمل هناك, وهذا الموقف ليس غريبا على كيري أو على الديمقراطيين, فقد كان هو نفسه من أوائل المؤيدين لشن الحرب على العراق أثناء التصويت في أروقة الكونغرس, ولم تكن انتقاداته لإدارة بوش إلا في إطار استغلال أخطائها وفضائحها في أبو غريب ومأزقها الأمني لكسب نتائج الانتخابات, وكان الديمقراطيون أنفسهم السباقين في تفعيل الحصار على الشعب العراقي وشن الحروب عليه ولا سيما في عهد كلينتون. ‏

ولم تبتعد محاولات إقرار ما يسمى (قانون محاسبة سورية) عن هذه الدائرة, فمن أجل ارضاء اللوبي الصهيوني ذهب أعضاء الكونغرس الأميركي (من ديمقراطيين وجمهوريين) إلى إصدار هذا القانون, في سابقة خطيرة بالعلاقات الدولية, فلم يسبق لبرلمان دولة في العالم أن أعطى نفسه حق محاسبة دولة أخرى أو شعب آخر كما فعل الأعضاء المذكورون. ‏

من الواضح إذا أن الديمقراطيين يتفقون مع الجمهوريين في المضي قدما في تحقيق المشروع الامبراطوري الأميركي في السيطرة على العالم, وفي الانحياز الأعمى لإسرائيل وتجاهل الشرعية الدولية, ودعم هذه الأخيرة ماليا وعسكريا ومعنويا وغض الطرف عن ارهابها وجرائمها الوحشية, ومجاراة اللوبي الصهيوني داخل أميركا في كل طروحاته مع اقتراب موعد أي انتخابات أملا في الحصول على دعمه وكسب رضاه. ‏

وعلى هذا الأساس لا توجد خلافات على الأسس والقواعد العامة الناظمة للسياسة الأميركية تجاه منطقتنا بين الديمقراطيين والجمهوريين, وبالتالي فإن الرهان على مجيء إدارة ديمقراطية ورحيل إدارة جمهورية في غير محله, والقول أيضا بأن (المحافظين الجدد) هم من الجمهوريين فقط وليسوا من الديمقراطيين غير صحيح, فكم من نائب ديمقراطي ذابت المساحيق عن وجهه ليبدو أكثر عداء للعرب من أي جمهوري آخر. ‏

 

 أحمد حمادة
أحمد حمادة

القراءات: 9184
القراءات: 9183
القراءات: 9177
القراءات: 9178
القراءات: 9180
القراءات: 9179
القراءات: 9181
القراءات: 9179
القراءات: 9181
القراءات: 9180
القراءات: 9177
القراءات: 9179
القراءات: 9180
القراءات: 9178
القراءات: 9179
القراءات: 9178
القراءات: 9183
القراءات: 9180
القراءات: 9183
القراءات: 9179
القراءات: 9178
القراءات: 9175
القراءات: 9178
القراءات: 9182
القراءات: 9181
القراءات: 9182
القراءات: 9177
القراءات: 9190
القراءات: 9180
القراءات: 9177
القراءات: 9178
القراءات: 9180
القراءات: 9178
القراءات: 9181
القراءات: 9178
القراءات: 9180
القراءات: 9182

 

 

E - mail: admin@thawra.com

مؤسسة الوحدة للصحافة والطباعة والنشر ـ دمشق ـ سورية