تصدر عن مؤسسة الوحدة للصحافة و الطباعة و النشر
طباعةحفظ


نقلة نوعية في إصدار قانون البيئة الجديد

دمشق
محليات
الأحد 13-11-2011
عادل عبد الله

بهدف تفعيل الإجراءات القانونية وتحسين الوضع البيئي ورفع التلوث الناجم عن المنشآت المخالفة تم اقتراح مشروع قانون البيئة الجديد

والذي استدرك نقاط الضعف التي كانت في القانون رقم 50 وأضاف العديد من النقاط الجديدة لجهة التشدد في الإجراءات والغرامات المالية المفروضة على المنشآت المخالفة مما ينعكس إيجاباً على تحسين الوضع البيئي وتخفيف التلوث .‏

هذا ما أكدته (للثورة) أمس الدكتورة كوكب داية وزيرة الدولة لشؤون البيئة, وأضافت: أن قانون البيئة الجديد تضمن المهام المناطة بالوزارة والمهام التي تشارك في تنفيذها مع الجهات المعنية الأخرى بعد التوسع في تلك المهام التي كانت مناطة بالوزارة في القانون رقم 50 إضافة إلى إعطاء الحق للوزارة في إغلاق المنشآت المخالفة بعد إنذارها وإعطائها المهل المختلفة وإحالتها للقضاء المختص لفرض الغرامة المالية المناسبة للتلوث الحاصل مع توضيح مهام المفتشين البيئيين والصلاحيات التي يتمتعون بها، وادخل لأول مرة مفهوم الضابطة البيئية التي تؤازر المفتشين في أداء عملهم إضافة إلى وجود مواد تحفيزية في القانون الجديد مثل تخفيض الضرائب الجمركية والإعفاء من الرسوم الجمركية لتشجيع المبادرات البيئية والصناعيين البيئيين والإجراءات الرفيقة بالبيئة.‏

وأوضحت وزيرة البيئة أنه تمت مناقشة مشروع قانون البيئة الجديد بصيغته النهائية بداية مع المعنيين بالموضوع في الوزارة لإبداء الملاحظات حوله وبعد ذلك تم عرضه مرتين على لجنة الخدمات والبنى التحتية لمناقشته وإبداء الملاحظات حوله وقد تم الأخذ بما يمكن من هذه الملاحظات وتبرير عدم الأخذ ببعضها الآخر ثم عرض على رئاسة مجلس الوزراء وتم موافاة الوزارة بالملاحظات الواردة من كافة الوزارات والجهات المعنية الأخرى، بعدها تمت إحالة مشروع القانون الجديد الى اللجنة الاقتصادية لإبداء الرأي والملاحظات وبعد إجراء التعديل على المشروع تمت إعادته إلى مجلس الوزراء بعد استدراك الملاحظات ليصار إلى استكمال إجراءات إصداره. وحرصاً من الوزارة في تطبيق النهج التشاركي وانطلاقاً من مبدأ الشفافية فقد اقترحت وزيرة البيئة في مجلس الوزراء وبعد ان وصل مشروع القانون للصيغة النهائية ومرحلة الاقرار وضع المشروع الجديد على موقع التشاركية لمدة أسبوعين وذلك أسوة ببقية القوانين الأخرى لتلقي الملاحظات ولإبداء الاقتراحات التي قد تسهم في إغناء مضمون مشروع قانون البيئة.‏

إضافة تعليق
الأسم :
البريد الإلكتروني :
نص التعليق:
 

 

E - mail: admin@thawra.sy

| الثورة | | الموقف الرياضي | | الجماهير | | الوحدة | | العروبة | | الفداء | | الصفحة الرئيسية | | الفرات |

مؤسسة الوحدة للصحافة والطباعة والنشر ـ دمشق ـ سورية