تصدر عن مؤسسة الوحدة للصحافة و الطباعة و النشر
طباعةحفظ


استمعت لعرض سياسي من المعلم وحددت 27 الجاري بدء التوقيت الصيفي... الحكومة: السماح للقطاع الخاص بالاستثمار في مجال الطاقة الكهربائية

دمشق- سانا - الثورة
الصفحة الأولى
الأربعاء 18-3-2009م
استمع مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها امس برئاسة المهندس محمد ناجي عطري رئيس المجلس الى عرض سياسي من السيد وليد المعلم وزير الخارجية تناول فيه تطورات الاوضاع والاحداث على الساحة الاقليمية.

وتطرق وزير الخارجية في حديثه الى اللقاءات العربية التي جرت في الآونة الاخيرة منوهاً بأهمية الجهود التي تبذلها سورية بقيادة السيد الرئيس بشار الأسد بهدف تنقية الاجواء العربية وتحقيق المصالحة العربية دعماً للعمل العربي المشترك وتعزيزاً للتضامن العربي لمواجهة التحديات السياسية والاقتصادية التي تتعرض لها المنطقة.‏

وبحث مجلس الوزراء مذكرة وزارة التعليم العالي المتضمنة الاجراءات التنفيذية التي اتخذتها الوزارة لتطوير عمل المعاهد المتوسطة على الصعد التنظيمية والعلمية والادارية.‏

ثم ناقش المجلس مذكرة وزارة التربية المتضمنة عرضاً لمجموعة من الرؤى والافكار المقترحة حول مشروع احداث هيئة للتعليم والتدريب المهني والتقني تنطلق من تأكيد اهمية هذا التعليم ودوره في بناء قوة عمل منتجة ترتكز على اعداد الاطر البشرية المؤهلة لتلبية متطلبات واحتياجات سوق العمل وتحقيق المواءمة بين الحاجات المتجددة للنمو الاقتصادي وخطط المؤسسات التعليمية واهداف الخطة الخمسية العاشرة للتنمية.‏

وتعرض المذكرة بالتحليل الوضع الراهن للتعليم المهني وهيكلية الهيئة المقترحة وبنيتها ومهامها واهدافها التعليمية وبرامجها التأهيلية.‏

وفي ضوء المناقشة العامة لمذكرتي وزارتي التعليم العالي والتربية وبهدف تفعيل دور المجلس الاعلى للمعاهد المتوسطة وكذلك تطوير مخرجات التعليم المهني والتقني اقر مجلس الوزراء الآتي:‏

1- الموافقة على تعديل بعض احكام القانون رقم 59 لعام 2001 المتضمن احداث المجلس الاعلى للمعاهد المتوسطة.‏

2- تكليف وزارة التربية وهيئة تخطيط الدولة وبالتنسيق مع الوزارات ذات العلاقة بالمعاهد المتوسطة والتعليم المهني والتقني اعداد مشروع قانون حول احداث هيئة للتعليم والتدريب المهني والتقني والاسباب الموجبة لذلك وعرض المشروع على مجلس الوزراء في جلساته القادمة.‏

ثم اقر مجلس الوزراء مشروع القانون المتضمن تصديق مذكرة التفاهم للتعاون في مجال التأمينات الاجتماعية الموقعة بين حكومة الجمهورية العربية السورية وحكومة الجمهورية اليمنية.‏

بعد ذلك بحث مجلس الوزراء مذكرة وزارة الكهرباء حول واقع وآفاق الطلب على الطاقة الكهربائية خلال عام 2009 والحاجة المتوقعة على الطلب في السنوات القادمة.‏

وتبين المذكرة الاستطاعة المتوفرة وطاقة التوليد الحالية من مختلف المصادر والحاجة الفعلية في ضوء تنامي الطلب على الطاقة وخطة الوزارة ومشاريعها لتأمين ذلك من خلال تنفيذ مشاريع الطاقة المتعاقد عليها ومتابعة اجراءات المشاريع قيد التعاقد او الدراسة ويشمل ذلك انشاء محطات توليد جديدة وتوسيع وتجديد بعض المحطات الموضوعة في الخدمة حالياً ومقترحات الوزارة لتأمين متطلباتها وانجازها وفق البرامج الزمنية المحددة.‏

ووافق المجلس على مقترحات الوزارة في هذا المجال واكد على افساح المجال امام القطاع الخاص والشركات الاستثمارية للمساهمة في الاستثمار بقطاع الطاقة الكهربائية ومشاريع الطاقات المتجددة طالباً من الوزارة متابعة الاجراءات المتعلقة بالحفاظ على الطاقة وترشيد استخداماتها.‏

ثم وافق مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزارة الكهرباء على بدء تطبيق الدوام الصيفي اعتباراً من يوم الجمعة 27/3/2009 حيث تقدم الساعة 60 دقيقة ليل الخميس 26/3/2009.‏

تعليقات الزوار

Chehadi Yazigi |  international@yazigiconsulting.de | 02/08/2010 15:37

الإستثمار في سوريا • ماهي مزايا الإسثمار في سوريا؟ • ماهي معوقات الإستثمار في سوريا؟ • ماذا يحكم الإسثمار في سوريا؟ أنها الأسئلة التي تهم المستثمر داخل وخارج سوريا وتشغل بال الدولة ويبحث عن أجوبة لها الخبير الإقتصادي و تتحكم بمستقبل إقتصاد الوطن ! وعندما أتكلم أنا عنها فينبع كلامي من منابع الخبرات التي عشتها وعايشتها ودفعت ثمنها عمرلن يعوض ومال لن يعود وألم مستمر . وأملي هو أن يتحول ألمي الى عبر وخبراتي الى دساتير وقوانين يستفيد منها الإقتصاد فيكون ماضاع من عمري هو إستثمار جيد في بناء وطني! وإسمحوا لي بسرد قصتي كي نستخلص منها معا العبر, ويبتعد ما سأكتبه بعدها عن النظريات والتكهنات والآمال والكلام الجميل. القصة حقيقية, أبطالها مازالوا على قيد الحياة وأرضها مدينة اللاذقية , وتفاصيلها هذه هي: أنا ياسيدي مغترب في المانيا, التي قصدتها بهدف الدراسة عام 1963 أنهيت دراستي بدرجة الماجستير في الإقتصاد السياسي وإدارة الأعمال عام 1970 وإبتدئت عملي فيهافي مجال الإستشارات الإقتصادية إمتدت من دراسة المشاريع الصناعية بشؤونها المالية والإدارية والتسويقية الى مجال دراسة المشاري المشتركة بين الدول وتحليل جدواها الإقتصادية. فور صدور قانون الإستثمار رقم 10 لعام 1991 عدت لسوريا لرغبتي في متأخر العمر, بإستثمار ماجنيته في غربتي من علم ومال وخبرة في وطني الحبيب سوريا. وأجريت دراسات ميدانية وبحثت مع الجهات المسؤولة ما يحتاجه إقتصادنا من مشاريع, أستطيع عبرها تحقبق أفضل النجاحات.

إضافة تعليق
الأسم :
البريد الإلكتروني :
نص التعليق:
 

 

E - mail: admin@thawra.sy

| الثورة | | الموقف الرياضي | | الجماهير | | الوحدة | | العروبة | | الفداء | | الصفحة الرئيسية | | الفرات |

مؤسسة الوحدة للصحافة والطباعة والنشر ـ دمشق ـ سورية