|
|
مشروع لتعديل قوانين التموين تلاؤماً مع التوجهات الجديدة دمشق وبين للثورة الدكتور انور علي مدير حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد والتجارة ان هذا التعديل يتضمن ضرورة توافق نصوص مواد هذه القوانين مع التوجهات الحالية للواقع الاقتصادي السوري التي تناولت تحرير اسعار من 70-80% من السلع وما سوف يتم تحريرها بشكل نهائي خلال الفترة القادمة. واضاف د. علي انه بموجب المشروع الجديد تم تعزيز الربط ما بين حجم المخالفة الواقعة برفع قيمة المبالغ المترتبة على هذه المخالفة وتشديد العقوبة كذلك تم تقليص الهوة فيما يخص المبالغ المفروضة على المخالفات اذا كنا نلاحظ ان هناك بعض المخالفات التي تنص على ضرورة تغريم المخالف بمبلغ ما بين 3000-50000 ليرة سورية وقد قلص هذا الهامش على مبلغ صغير. اما النقطة الثالثة في مشروع القانون فاوضح مدير حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد فانها تركزت على معالجة نقاط الضعف التي كانت في القانونين وتعديلها لتتوافق مع الواقع الاقتصادي الحالي في سورية الهادف الى التحول الى اقتصاد السوق الاجتماعي والانضمام الى منظمة التجارة العالمية. واللافت ان المشروع الجديد ركز على دعم عناصر حماية المستهلك من خلال رفع تعويض الرقابة من 500 الى 1500 ليرة سورية شهريا او 10% من الراتب اضافة الى ضرورة منحهم تعويض لباس بمعدل طقمين شتوي وصيفي وكذلك منحهم نسبة من الغرامات المترتبة على المخالفة وذلك للقضاء على حالة العوز التي تطول البعض منهم مما يضطرهم لارتكاب الممارسات الخطأ اثناء قيامهم بواجباتهم في الاسواق ولتعزيز الرقابة عليهم في حال ارتكابهم الاخطاء وتطبيق اقصى العقوبات بحق كل من تسول له نفسه الاساءة الى عمل اجهزة رقابة حماية المستهلك. وقد شاركت في اعداد مشروع القانون كافة الفعاليات الاقتصادية والمديريات المركزية في وزارة الاقتصاد والتجارة الداخلية.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
