|
|
آلاف أطنان النفايات الخطرة تدفن في أراضي ومياه الصومال قاعدة الحدث وتشير التقارير في وسائل الإعلام العالمية إلى أن إلقاء النفايات الخطرة في الصومال ما زال مستمراً إلى الآن مثله مثل الصيد المحرم المتواصل إلى هذه اللحظة. ويثير غضب الصوماليين أن الدول والمنظمات الدولية لم تحرك ساكناً بل تلتزم الصمت حيال السفن الأجنبية التي تستغل الموارد السمكية بصورة غير قانونية وجائرة، إضافة إلى إلقاء النفايات السامة والنووية في البلد، بينما تثار الضجة عندما تتعرض سفنهم للقرصنة، وإذا كانت القرصنة ممقوتة، فإن الصيد المحرم والنفايات القاتلة ينبغي تحريمها وتجريم مرتكبيها أيضاً، حسب رأي الأكاديمي الصومالي المعروف البروفيسور عيدي اسماعيل سمتر من قسم الجغرافيا والدراسات الدولية في جامعة مينسوتا الأميركية، «يؤكد سمتر أن على الأمم المتحدة أن تنظر إلى قضية إلقاء النفايات السامة، وهذا ما لم يتعرض له القرار 1838 وما يثير الاستغراب والقلق، الضجة الدولية التي صاحبت عمليات القرصنة البحرية الأخيرة دون أن تجلب القرصنة السياسية التي يمارسها أمراء الحرب بدعم اقليمي ودولي وذهب ويذهب ضحيتها ملايين الصوماليين». ورغم أن برنامج الأمم المتحدة للبيئة قد بدأ تحقيقاً في قيام الشركات الغربية - والمتهم الرئيسي شركات إيطالية وسويسرية - عام 1997، أي بعد خمس سنوات من الجدل الذي أثير حول هذه المسألة وقيام هذه الشركات بإبرام عقود مع أمراء الحرب الصوماليين ورجال الأعمال لإلقاء النفايات الخطرة في البلاد، وبطبيعة الحال فإن نتائج التحقيق لم تنشر، لكن تم العثور عام 1998 على نسخة منه وقامت وسائل إعلام محدودة بنشره، وقد خلص التقرير النهائي الذي نشر عام 2000 إلى أن ما يدعى «المافيا البيئية» تدير شركات تتعامل مع 35 طناً من النفايات سنوياً، وقد أكد المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة في حينه، الدكتور مصطفى طلبه «من الواضح أن الشركات الأوروبية تتخلص من نفاياتها الخطرة في الصومال».
|
||||||||||||||||||||||||||||||
